قدرت إجمالي الإيرادات السنوية المتأتية من هذه الموارد بأكثر من 1.5 تريليون ريال يمني (نحو 2.5 مليار دولار)، تشمل الضرائب والجمارك والرسوم، فضلاً عن التكاليف الإضافية التي فُرضت على النقل والاستيراد والخدمات، ما أسهم في تمويل الأنشطة العسكرية والأمنية للجماعة، وحوّل القطاع الخاص من محرك للإنتاج والاستثمار إلى رافد رئيسي لاقتصاد الحرب.

تشهد مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية تنامياً مطرداً في انتشار المنتجات الإيرانية، بالتوازي مع تصاعد الدعوات المجتمعية لمقاطعتها، وسط تأكيدات بأنها تمثل أحد روافد "اقتصاد الحرب" الذي تعتمد عليه المليشيا في تمويل حربها ضد اليمنيين.